تصویب قانون ضد رهبری و محیبی

در همان زمان قانون دیگری در خصوص لژیونرهای ایرانی تصویب شد و آن این بود که در صورت بازگشت این بازیکنان به باشگاه های ایرانی به عنوان سهمیه خارجی در لیست تیم ها قرار می گیرند در حالی که پاسپورت آنها ایرانی است. به عنوان مثال اگر بازیکنی مانند محمد نادری بعد از لیگ ترکیه قصد بازگشت به ایران را داشته باشد، باشگاهی که او را به خدمت گرفته است باید یکی از سهمیه های خارجی خود را به این موضوع اختصاص دهد که البته به دلیل افزایش سهمیه خارجی. ، واقعاً مشکلی نیست، مشکلی محسوب نمی شود، اما در هر صورت تغییر این قانون توجیه خاصی ندارد.

1879234

روزنامه فرهیختگان امروز گزارش مفصلی از تغییراتی که قرار است در قوانین جذب بازیکن ایجاد شود منتشر کرد و پیگیری های “مجله اخبار فوتبال” نشان از صحت برخی موارد ذکر شده دارد.

محمد محبی و مهدی قیدی دو ستاره این فصل استقلال هستند که بر اساس قوانین جدید نقل و انتقالات فوتبال ایران، کار سخت تری برای ادامه همکاری با باشگاه خود دارند.

تصویب قانون ضد رهبری و محیبی


سرویس خبر شماره: 1939817
ژوئن 04, 1402 در 13:29 |
9.8K |

1نقطه نظر

بند عجیبی که دست استقلال را می بندد;

بحث تغییر قوانین به این دو بند محدود نمی شود و نکات دیگری را نیز در بر می گیرد، البته در برخی موارد تغییرات مثبتی رخ داده است، اما این یکی کمی عجیب به نظر می رسد!



مجله اخبار فوتبال داخلی

مشکل اینجاست که اگر ملاک ارزیابی بازیکنان پاسپورت نباشد، TMS باشد و بازیکنان لژیونر ایرانی در سهمیه خارجی قرار بگیرند، به دلیل محرومیت لیگ دسته اول از به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی، این بازیکنان نمی توانند در این دسته فوتبال ایران! و قانونگذار در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است.

در حال حاضر پیام محبی، محمد محبی و مهدی قیدی به صورت قرضی از سه باشگاه پورتیموننسه، الاهلی و سانتا کلارا حضور دارند و در فوتبال ایران بازی می کنند که دلیل این تصمیم محدودیت مالی باشگاه هایی است که این بازیکنان را به خدمت گرفته اند. در واقع خرید بازیکنانی چون قیدی، محیبی و فراسیم نیاز به اعداد بالایی داشت که باشگاه های ایرانی توان پرداخت آن را نداشتند و به همین دلیل از راه حل جذب قرضی فصل گذشته برای استفاده از خدمات این بازیکنان برتر استفاده کردند. این یک سیاست طبیعی است که با توجه به سهم مالی باشگاه های ایرانی، علاقه خاصی ندارد، اما با قانون جدید، اگر در ابتدای فصل بود، هیچ یک از این سه بازیکن به جز خرید قطعی، نمی توانستند به باشگاه های ایرانی جذب شوند. رسید.

یعنی اگر مثلا بازیکنی که به یک لیگ خارجی پیوسته پیشنهادی از یک تیم لیگ دسته اول داشته باشد با شرایط پیچیده ای مواجه می شود که احتمالا باید مجوز جداگانه ای برای این انتقال در نظر گرفته شود.

مهمترین بندی که مورد توجه اهالی فوتبال قرار گرفته این است که بازیکنان لژیونری نمی توانند با باشگاه های ایرانی قرارداد قرضی داشته باشند. قانون عجیب و محدودکننده ای است و معلوم نیست چرا به عنوان قانون نقل و انتقالات اجرایی تصویب شده است.

1879554

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، در هفته های اخیر کارگروهی متشکل از چند تن از شخصیت های فوتبال ایران از جمله علی خطیر (مشاور ارشد رئیس فدراسیون فوتبال)، هوشنگ نصیرزاده (مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی)، جمشید نورشرق (رئیس کمیسیون تشخیص) وضعیت بازیکنان) و مصطفی زارعی (رئیس کمیسیون اخذ مجوز باشگاه) در حال انجام تغییرات در قوانین نقل و انتقالات فوتبال ایران هستند.