سرخابی ها تا 14 اردیبهشت مهلت دارند اسناد ملکی خود را در سامانه بارگذاری کنند و نکته مهم این است که بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید، بانک ها اجازه فعالیت ندارند و همین موضوع باعث شد پیشنهاد واگذاری انجام شود. اعمال مالکیت از استقلال و پرسپولیس به بانک ها عملاً غیرقانونی است. قانون وضع شده است.
در فاصله 27 روز مانده به پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا، آنچه مشخص است این است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان و مدیران سازمان خصوصی سازی در وضعیت عجیبی به سر می برند و نمی دانیم دقیقا چه وضعیتی دارد. . سرنوشت در مزایده های بعدی در انتظار استقلال و پرسپولیس است و اینکه آیا هلدینگ ها و شرکت های سرمایه داری مانند پتروشیمی شستا و پتروشیمی خلیج پرسیک دوباره به میدان می آیند یا مانند سال های گذشته پروژه واگذاری مغرب ها با شکست مواجه می شود و مجوز حرفه ای آنها لغو می شود!
بیشتر بخوانید: اختصاصی خبر خوب برای استقلالی ها/ حصر اروپا حل شد!