دوام در این باره تصریح کرد؛ با توجه به تاکید مدیریت، اقدامات لازم با توجه به ظرفیت های قانونی برای حفظ منافع بیت المال و حقوق مردم برای بازگشایی پرونده انجام می شود.
به گفته معاون حقوقی باشگاه، قضاوت باشگاه پرسپولیس در خصوص بسته شدن حساب های مالی بر اساس شکایت یک شخص حقیقی بوده و این فرد نماینده قانونی هیچ شرکتی نیست.
حسین دوام در این خصوص گفت: حتی دادگاه اول نیز بر این اساس دعوی را رد کرد، اما مشکل از زمانی ایجاد شد که ابلاغ دادگاه تجدیدنظر با تغییرات و تحولات مدیریتی طی دوره های گذشته همزمان شد و به همین دلیل مسئولان حقوقی باشگاه دیر شد آنها به اصل موضوع رسیدند. به این ترتیب اقدام پس از مهلت قانونی انجام شد که در نهایت منجر به صدور رای شد، در حالی که پرونده به صورت ماهوی مورد بررسی قرار نگرفت. این موضوع توسط تیم حقوقی به طور کامل بررسی شده و ادعای مطرح شده علیه باشگاه صحت ندارد.